التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية



التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

تم تأسيس هيئة الرقابة الشرعية في دار التمليك كهيئة رسمية لضمان تقيد منتجاتها بأحكام الشريعة الإسلامية، ولاكتساب ثقة العميل في مبادئنا فإنها تخضع للإجراءات التالية:

 

اجتماعات دورية

تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة لمراجعة جميع السياسات والإجراءات والعقود والمنتجات

 

تحديث دوري

تتم مراجعة جميع منتجاتنا بشكل دوري وتحديثها لضمان تقيدها بأحكام الشريعة الإسلامية ومواكبتها لأي تغييرات قد تطرأ

 

 

التمويل الإسلامي

برنامج

المرابحة


 

برنامج

إجارة

عقد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
أطراف العقد ثلاثة أطراف: دار التمليك، صاحب العقار والمشتري
عدد العقود عقد الإجارة مع الوعد بالتملك وعقد المرابحة
نوع العقار شقة / أرض / منزل
الشروط والأحكام
  • يدرك كلا الطرفين قيمة العقار الأصلية
  • يدرك كلا الطرفين قيمة هامش الربح ويتفقان عليها

 

أنواع القروض الإسلامية


هناك ٥ أنواع أساسية من قروض المساكن الإسلامية:

  • المضاربة وهي تشبه الشراكة إلى حدٍّ ما إذ يقوم الطرف الأول بإقراض المال إلى الطرف الثاني لكي يتمكن من توظيفها في استثمار معين بحيث يوفر الطرف الأول المال بينما يتحمل الطرف الثاني مسؤولية الإدارة.

  • المرابحة حيث يقوم البنك بشراء العقار وبيعه للطرف الثاني على الفور بقيمةٍ أعلى لتحقيق الربح ويقوم الطرف الثاني بتسديد أقساطٍ شهرية ثابتة على القيمة الأعلى دون دفع أي فائدة إلى البنك.

  • الإجارة حيث يقوم البنك بشراء العقار وتأجيره للطرف الثاني مع نقل كامل الملكية للطرف الثاني بمجرد انتهاء مدة العقد وتسديد القرض.

  • المشاركة إذ يقوم الطرفان (المقرض والمقترض) بشراء العقار معاً ويقوم الطرف الثاني بشراء حصة الطرف الأول من العقار بشكل تدريجي حتى تصبح له كامل الملكية.

  • الوكالة ويقوم فيها الطرف الثاني بإبرام اتفاقية مع البنك ليعمل كوكيل له وذلك عن طريق إعطاء البنك الحرية في استخدام أموال الطرف الثاني بالاستثمار في أنشطة تجارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق ربح مستهدف لكلا الطرفين.

 

الفرق بين المرابحة والإجارة


يكمن الفرق بين هذين النوعين من القروض في طبيعة العقد إذ أنه مع قرض المرابحة يتم تسجيل العقار باسم المقترض مباشرة في حين أنه مع قرض الإجارة يمكن فقط استئجار العقار من الجهة الممولة ودفع قسط شهري بحيث يتم تحويل كامل الملكية للطرف الثاني بمجرد انتهاء مدة العقد وتسديد القرض.

 

القروض المحرمة


تعرّف القروض المحرمة في الإسلام بالقروض المبنية على الفائدة (الربا) وهي لا تجوز إلا في حالات الضرورة القصوى والتي لا يمكن تلبيتها إلا من خلال الحصول على قرض ربوي، ولا يقع شراء منزل تحت هذا التصنيف لأنه يمكن تلبية هذه الحاجة عن طريق الاستئجار وبذلك فإن دار التمليك لا تقدم أي قروض ربوية.

اللجنة الشرعية لدار التمليك

تكون اللجنة الشرعية من 3 اعضاء
تجتمع 4 مرات في السنة لمراجعة السياسات والإجراءات
التأكد من أن السياسات والإجراءات والعقود محدثة

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

تمثل هيئة الرقابة الشرعية لدينا مجموعة من الشيوخ ذوي الخبرة الواسعة في مجال التمويل الإسلامي.

معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق (رئيس الهيئة الشرعية بدار التمليك)

حائز على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وهو عضو في هيئة كبار العلماء ولجنة الإفتاء في المملكة، كما أنه يجلس في المجالس الشرعية لدى العديد من البنوك السعودية من بينها البنك السعودي الأمريكي وبنك الرياض وبنك الجزيرة. وقد قام بتجميع عدد من الفتاوى وتأليف عدد من الكتب حول فقه العقود الإسلامي.

فضيلة الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الكريم أبو غدة (عضو الهيئة الشرعية بدار التمليك)

حائز على العديد من الشهادات في الشريعة الإسلامية من عدة جامعات من بينها جامعة دمشق وجامعة الأزهر في القاهرة حيث حصل على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية. وهو عضو نشط في أكاديمية الفقه الإسلامي في جدة وعضو مجلس معايير المحاسبة والمراجعة المالية لعدد من المؤسسات المالية الإسلامية. كما أنه كان عضواً في مجلس الفتوى بوزارة الشؤون الإسلامية في الكويت من ۱۹٨۲ إلى ۱۹۹٠.

الشيخ الدكتور محمد بن علي القري (عضو الهيئة الشرعية بدار التمليك)

خبير في الاقتصاد الإسلامي، يكتب ويعمل مع العديد من المؤسسات في هذا المجال، حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية)، يعمل حالياً كأستاذ الاقتصاد الإسلامي ومدير معهد الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة